ط إلغاء قرار وزيرة السياحة عن طريق القضاء الإدارى بفرض رسوم على تكرار “العمرة”

كتب//محمد واكد

ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتى تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.

وأكدت الدعوى، بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للدستور والقانون، بناءاً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، لكون النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.

وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، مبينة أن القرار ميز بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock